تناولت وسائل الإعلام نبأ مصادقة سلطات الاحتلال على بناء إحدى وثلاثين وحدة سكنية استيطانية جديدة في قلب مدينة الخليل، وفي حال تمت المصادقة من قبل مجلس التنظيم والبناء الاعلى في دولة الاحتلال فان هذه المصادقة تعتبر غير قانونية حيث أنها لم تعطِ أصحاب الحقوق الحق في الاعتراض على هذا البناء وتؤكد بلدية الخليل ولجنة اعمارها  انها ستلاحق هذا القرار عبر القنوات القانونية اللازمة.

علما بان جمعية استيطانية تدعى (جمعية مجددي الحي اليهودي) في الخليل تقدمت بطلب الحصول على ترخيص لبناء على ارض الكراج (محطة الباصات المركزية القديمة) لدى لجنة التنظيم والبناء الأعلى في بيت ايل من اجل الحصول على ترخيص بناء ثلاثة بنايات سكنية للمستوطنين تضم إحدى وثلاثين شقة سكنية على مساحة ستة آلاف متر مربع، علما بان هذا المشروع حاز على موافقة حكومة الاحتلال قبل تقديمه للجنة التنظيم والبناء الأعلى.

وقد أشار رئيس بلدية الخليل الأستاذ تيسير أبو سنينة أن هذه المصادقة إن تمت فإنها تعتبر مخالفة للقانون وغير شرعية لأنها سلبت أحقية بلدية الخليل ولم تعطها حقها في إبداء دفوعها واعتراضاتها قبل المصادقة على ترخيص البناء وتعتبر هذه المصادقة صفقة سياسية بين حكومة الاحتلال والمستوطنين.

وأكد مدير عام لجنة اعمار الخليل السيد عماد حمدان بأنه سيتم التوجه لمحكمة الاستئناف ضد المصادقة على القرار المذكور من اجل إلغائه ووقف أي تبعات قد تترب عليه، وستتم المتابعة حتى نهاية درجات التقاضي، وأضاف بان هناك تواطؤ واضح ما بين الحكومة الاسرائيلية والمستوطنين ولجنة التنظيم والبناء الأعلى.

والجدير بالذكر بان المحطة المركزية مغلقة منذ عام 1983 بأمر عسكري وأنها تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي لأغراض أمنية حسب ادعاءاتهم. 

قسم الاعلام

بلدية الخليل

17/10/2017