اختتمت اليوم الأربعاء الموافق 28/8/2019 أعمال المؤتمر الدولي العلمي التاسع "الاتجاهات الحديثة في إدارة البلديات وتحسين جودة أدائها"، والذي عقد على مدار يومين متتاليين تحت رعاية سيادة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" وبتنظيم من بلدية الخليل وجامعة القدس المفتوحة والجامعة الأردنية، وبمشاركة عالية المستوى من أكاديميين ورؤساء بلديات وباحثين من فلسطين والدول العربية الشقيقة فضلاً عن الدول الأجنبية، وبحضور رسمي ومؤسساتي لافت.
وتضمن المؤتمر في يومه الثاني جلستين علميتين، حيث احتوت الجلسة الأولى على 27 ورقة علمية لعدد من الباحثين من فلسطين وخارجها، أما الجلسة الثانية فتضمنت 19 ورقة علمية وتجارب عملية للمشاركين، حيث تناولت المحاور الإدارية والتكنولوجية، والقانونية، والمالية، والمجتمعية والاقتصادية، وشملت الاتجاهات الحديثة في المجال المعرفي، وإدارة الأزمات، وإدارة الجودة والتميز، وقياس الآداء، والتسويق المستدام، وتخلل هذه الجلسات نقاش معمق شارك فيه المختصون والباحثون والمهتمون ورؤساء وأعضاء الهيئات المحلية.
وخرج المؤتمر في يومه الثاني بمجموعة من التوصيات في مجالات الاتجاهات الحديثة لإدارة البلديات وتحسين جودة أدائها، حيث يوصي المؤتمرون البلديات الفلسطينية والعربية بما يأتي:
- اعتماد مجلس استشاري متخصص في كل بلدية مكون من ذوي الخبرة والمعرفة ورجال الأعمال للمشاركة في صناعة القرارات الاستراتيجية.
- ضرورة استعانة البلديات بخبراء في إدارة المشاريع والتخطيط الاستراتيجي.
- ضرورة اهتمام البلديات بتشجيع العاملين فيها على التعلم والإبداع وتعزيز ثقافة التعاون وتبادل الخبرات والمعارف.
- دعم العقول المتميزة والأفكار الإبداعية التي من شأنها زيادة مساحة التفوق في أعمال البلديات، مما سيساعد البلديات في التكيف مع الظروف المتغيرة ومواجهة المستقبل.
- أن تتبنى وتعتمد البلديات مبادئ المنظمة الذكية لتكون قادرة على اقتناص الفرص ومواكبة التغيرات البيئية.
- إجراء مسح دوري للبيئة الداخلية والخارجية للتعرف على مؤشرات احتمال حدوث أزمات مستقبلية في البلدية، وتسهيل عملية الحصول على الإمكانيات التقنية والبيانات والمعلومات اللازمة عند الحاجة اليها من الإدارات والأقسام المختلفة في البلدية من أجل التعامل مع الأزمات ومحاصرتها في الوقت المناسب.
- تعزيز قدرات الموارد البشرية لاحتواء الأزمات المستقبلية في البلدية.
- تقييم خطط وبرامج إدارة الأزمات السابقة بقصد تطويرها وتحسينها واستخلاص العبر في البلدية.
- استفادة البلديات من تجارب معالجة الأزمات المشابهة في الدول الأخرى.
- إيلاء عامل الوقت وأخذه بعين الاعتبار عند التعامل مع الأزمات المحتملة في البلدية.
- إشراك العاملين بالقرارات المتعلقة بمهامهم الوظيفية حال حدوث الأزمة.
- ضرورة أن تساعد البلديات في تنفيذ برامج لتطوير ولحماية المصادر الطبيعية وتطوير الموارد المائية في الحاضر والمستقبل والتوسع في تنفيذ شبكات الصرف الصحي بطريقة مستدامة.
- قيام إدارة البلديات بالتواصل مع مراكز البحوث العلمية المحلية، والعالمية للاطلاع على المستجدات في مجال ركائز التنمية المستدامة.
- الاهتمام بتوقيت إصدار تقرير المدقق الخارجي، بحيث يتم بذل كل الجهود لإصداره خلال الربع الثاني من السنة التالية (للفترة التي يشملها التقرير)، وهذا الأمر من شأنه أن يعبر عن تميز في الأداء المالي، وعدم وجود أية ملاحظات جوهرية تستوجب تأخير إصدار التقرير إلى حين معالجة هذه الملاحظات.
- قيام البلديات بإدارة ملفات الاقتراض، من خلال التركيز على التمويل التنموي ذي الشروط الميسرة، وعدم اقتصادر مصادر التمويل الخارجي على الاقتراض قصير الأجل.
- تفعيل سياسات وبرامج تحصيل أموال البلديات من المواطنين، وذلك من خلال إعادة تأهيل فرق التحصيل، وحوسبة العمليات بشكلٍ كامل.
- العمل على إجراء بحوث تحليلية معمقة، من أجل تطوير الأداء المالي للبلديات إلى أفضل مستوى ممكن.
- أهمية قيام البلدية باعتماد أسلوب المؤشرات والنسب المالية المستهدفة، من خلال تفعيل استخدام أدوات التخطيط المالي، الذي يتجاوز عملية إعداد الموازنات السنوية الدورية.
- اللجوء إلى تطبيق نموذج IFC في تقييم الأداء المؤسسي الشمولي، بعد اعتماد ما يتناسب منه مع خصوصية كل بلدية وظروفها.
- العمل على تكليف الكادر المختص في كل بلدية وبالتعاون مع صندوق تطوير وإقراض البلديات لاعتماد نموذج وطني فلسطيني لمعايير تقييم أداء هيئات الحكم المحلي.
- ضرورة امتلاك البلديات وسائل حديثة تحاول من خلالها التخفيف من حدة الفقر، وزيادة دخل الفرد، وتعزيز دور المرأة وحل مشكلة البطالة.
- دعم البلديات لحملات التوعية لشرح أهداف التنمية المستدامة في الجامعات والمعاهد والمدارس، والمراكز الصحية وتعزيز قدراتها.
- ضرورة أن تسهم البلديات في استثمار المواقع الدينية والأثرية السياحية وخلق بيئة ملائمة لجذب المستثمرين.
- ضرورة وجود الوصف الوظيفي الكامل (Job Description) لكل وظيفة في البلدية، وبدون أي استثناء، للوقوف على الاحتياجات الفعلية من الكوادر البشرية ، وإعادة تأهيل هذه الكوادر حسبما تقتضيه مصالحالبلديات.
- إنشاء متاحف في المدن ذات صورة شمولية، تركز على إبراز التاريخ الفلسطيني والإنسان وموروثه وتراثه وهويته الفلسطينية.
- الاهتمام بوجود حاضنات اعمال (Business Incubators) للأفكار القابلة للتحويل إلى مشروعات إنتاجية صغيرة ومتوسطة.
- وضع الخطط والسيناريوهات الفاعلة لمواجهة الأزمات والكوارث المحتملة، وأن تهتم البلديات بتحديثها بصورة دورية.
- تعديل قانون الانتخابات الفلسطيني بحيث يتضمن التعديل البنود المتعلقة بانتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل المواطنين وجوانب مهمة أخرى.
- ضرورة الاهتمام بالهيكل التنظيمي في القطاعات البلدية المبحوثة وجعله أكثر مرونة لكي تتمكن الإدارة من خلاله مواكبة المستجدات البيئية التي تؤثر بشكل مباشر على الأداء، فإذا كان الهيكل هو الوعاء الذي يتضمن الوظائف والوحدات والأقسام فان هذا الوعاء يجب أن يكون مصمماً بصورة مرنة يمكن من خلالها اضافة وظائف وحذف اخرى تماشياً مع معطيات البيئة المتغيرة.
- توعية الأفراد العاملين بالاهتمام بشكل أكبر بمهاراتهم الفنية والابداعية والعمل على تطويرها بشكل مستمر.
- تشجيع التنوع الفكري والثقافي في القطاعات البلدية المبحوثة بما يمكنها من الاستجابة لكافة التغيرات المتوقعة.
- تشجيع الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات لما لهذا الأمر من مزايا عدة تترتب على تقليل تكاليف إنجاز العمل وتقليل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة، فضلاً عن تقليل الجهد المبذول في تقديم الخدمة. وهذا من شأنه أن يخلق ميزة تنافسية مستدامة للمنظمة في حال تبنت أفضل التقنيات الحديثة الملائمة لعملها.
- توفير دورات تدريبية متخصصة للأفراد العاملين تتيح لهم تطوير مهاراتهم ومعارفهم وإكسابهم معارف جديدة تعزز من خبراتهم الحالية وتسهم في رفد ذاكرة المنظمة بالخبرة والمهارة في العمل.
- تعزيز ثقافة الجودة في عمل القطاعات البلدية من خلال الاطلاع على تجارب المنظمات الرائدة والناجحة ومحاولة الاستفادة منها ميدانياً ومحاولة نشر هذه الثقافة في كل أجزاء المنظمة.
- إن تحقيق الجودة وإشاعة ثقافتها في المنظمة أمر مرهون بتشجيع الإدارة العليا لهذه الثقافة وتوفير الظروف المادية والمعنوية اللازمة لنشرها، كما أن الجودة مسؤولية جميع الأفراد العاملين في المنظمة،لذا لابد من تعزيزها في القطاعات البلدية فكل شخص فيها معني بتحقيق جودة ما تقدمه من خدمات وعليه لابد من رفع شعار الجودة مسؤولية الجميع.
- إنّ تحقيق الجودة ونشر ثقافتها يتطلب اللجوء إلى تشكيل فرق جماعية في المنظمة تتولى إنجاز المهام الوظيفية التي من شأنها تحسين الأداء في المنظمة، وذلك من خلال وجود إطار عام في القطاعات البلدية يشجع على تشكيل فرق العمل لإنجاز المهام الوظيفية في المنظمة.
- دعم العمل الجماعي من خلال تشكيل فرق عمل للمهام المتخصصة.
- وضع لوائح لدعم وتحفيز ومكافأة العاملين المبدعين، إضافة إلى ربط الترقيات والعلاوات بالكفاءة والتميز والخبرة وعدم قصرها على الأقدمية.
- نشر الوعي لدى العاملين في البلديات بأهمية التحول نحو العمل الإلكتروني والأثر الإيجابي لتطبيقها من خلال ورش عمل ولقاءات مفتوحة بين العاملين والإدارة.
- إعادة هيكلة وحدات تكنولوجيا المعلومات في البلديات ومراجعة الهيكل التنظيمي لها ومدى ملاءمته ومساهمته في عملية التحول نحو العمل الإلكتروني.
- التوجه نحو تطوير التطبيق الخاص بالهواتف الذكية بحيث يلبي جميع الخدمات، وإبراز دوره في إنجاز المعاملات بسرعة.
- تهيئة البنية التحتية التقنية والمعلوماتية اللازمة?للتحول إلى بلديات الكترونية بما يتوافق مع متطلبات التكامل مع الحكومة الإلكترونية.
- سن القوانين واللوائح والتشريعات والتي تدعم التحول للبلديات الإلكترونية، وضمان أمن وسرية التعاملات الحكومية الإلكترونية.
- تعزيز المفاهيم الإدارية المرتبطة بالشفافية وتوفير بيئة تنظيمية داعمة للتحسين المستمر، لزيادة قدرة البلدية على الاستجابة السريعة والفعالة للتَّغييرات البيئية ولاحتياجات مجتمعها الداخلي والخارجي.
- الاعتماد على الفنيين المتخصصين في كافة المجالات وزيادة عددهم بشكل كيفي لتحقيق الاستفادة الكلية وتقديم خدمات متميزة.
اللجنة الإعلامية للمؤتمر28/08/2019