أعلنت مؤسسات وفعاليات وعشائر الخليل رفضها المطلق لقرار الاحتلال العنصري القاضي بتشكيل "مجلس لإدارة شؤون المستوطنين في مدينة الخليل"، خلال اجتماع طارئ دعت له بلدية الخليل اليوم في قاعة البلدية.
وأوضح رئيس بلدية الخليل أ.تيسير أبو سنينة خلال كلمته المخاطر المترتبة على تطبيق القرار العنصري المخالف للأعراف والقوانين الدولية والذي يتحدى قرارات مجلس الأمن الرافضة للإستيطان، مبيناً ان بلدية الخليل أطلعت الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية وعدد من سفراء وقناصل العالم على خطوة القرار الذي يعتبر إعلان اسرائيلي صريح لإلقاء اتفاق الخليل.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة متابعة تتكون من المؤسسات والفعاليات والعشائر تختص بوضع خطة عمل وعلى كافة المستويات السياسية والشعبية للتصدي للقرار.
وانتهى الإجتماع بنشر بيان للرأي العام وجاء فيه:
بيان صحفي صادر عن مؤسسات وفعاليات الخليل بخصوص قرار إنشاء مجلس شؤون بلدية خاص بمستوطني الخليل
تداعت مؤسسات وفعاليات والقوى الوطنية ورجال الإصلاح ووجهاء العشائر في الخليل، صباح اليوم الأربعاء، للاطلاع على حيثيات القرار العسكري الإسرائيلي العنصري القاضي بمنح البؤر الاستيطانية في وسط مدينة الخليل سلطة إدارة شؤونهم المدنية، والذي يُلغي بموجبه بروتوكول الخليل الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في يناير كانون الثاني 1997 ما يمثل إعلان بداية مرحلة جديدة لترسيخ دولة الاستيطان والمستوطنين بشكل مؤسساتي وبصبغة قانونية بظن من أصحاب القرار أن القوة تلغي الحقوق وتمنح البؤر الاستيطانية شرعية ترفضها كل القوانين والأعراف الدولية، وتضرب بعرض الحائط كل قرارات الأمم المتحدة وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في ديسمبر 2016، والذي ينص على وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وعدم شرعية المستوطنات في الأراضي المحتلة عام1967، و بمثابة تحدي لقرار اليونسكو الأخير الذي أقرته في تموز الماضي باعتبار مدينة الخليل القديمة إرثاً ثقافياً عالمياً مهدداً بالخطر بسبب وجود الاحتلال.
إن هذا القرار العنصري يرسخ تقسيم مدينة الخليل إلى منطقتين إحداهما يهودية ما يعني تقديم التسهيلات للاستيلاء على المباني والعقارات والأراضي والمحال التجارية والممتلكات الخاصة وممتلكات بلدية الخليل والمؤسسات الفلسطينية من قبل المستوطنين، ومصادرة صلاحيات بلدية الخليل الموثقة في بروتوكول الخليل بخصوص تقديم الخدمات لكل أحياء مدينة الخليل دون أي استثناء، إضافةً لإدخال الخليل في حالة من الفوضى وهذا ما لا نريده.
وبعد مناقشة كافة الجوانب والمخاطر المترتبة على هذا القرار فإن مؤسسات وفعاليات ورجال العشائر والإصلاح والقوى الوطنية في خليل الرحمن تؤكد رفضها المطلق لتطبيق هذا القرار العسكري العنصري ومواجهته بكل الوسائل السياسية والشعبية السلمية المتاحة، وتم الاتفاق على ما يلي:
- تشكيل لجنة متابعة عليا تعتبر في حالة انعقاد دائم للتصدي لهذا القرار وإعلان الوحدة الوطنية المؤسساتية في الخليل.
- دعوة جميع أصحاب المحلات التجارية المغلقة في البلدة القديمة لفتحها فوراً، ودعم صمودهم من خلال تكثيف التواجد في البلدة القديمة، والتوجه لأداء الصلاة في مساجد البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف.
- دعوة كافة المؤسسات والفعاليات لتفعيل الحراك الشعبي الرافض لهذا القرار العنصري من خلال تكثيف التواجد وتنظيم الأنشطة والفعاليات و المشاركة في كافة فعاليات المقاومة الشعبية السلمية على أبواب الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة.
- الدعوة للمشاركة الفاعلة في المسيرة الشعبية السلمية بعنوان "فليرحل المستوطنون من الخليل" وذلك بعد صلاة الجمعة الموافق 2017/9/15 في مسجد علي بكّاء.
وأخيراً، ندعو الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم من أجل الحفاظ على خليل الرحمن عربية فلسطينية موحدة رافضة للاستيطان والاحتلال، فقلب الخليل عنوانها.
القوى الوطنية ومؤسسات وفعاليات وعشائر محافظة الخليل
13/09/2017