وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي |
وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي


 

تأسست وحدة الرقابة والتخطيط الداخلي في بداية العام 2009، وذلك ضمن رؤية وجهود المجلس البلدي ودعم رئيس البلدية الخاص لهذا الموضوع، ومنذ بداية تأسيس الوحدة تم إنشاء نظام داخلي ووضع دليل للسياسات والإجراءات المهنية الخاصة بالتدقيق الداخلي، وذلك للقيام بعمل مستقل مهمته فحص الأعمال المختلفة في المجالات المحاسبية والتشغيلية وتقييم مدى الالتزام بالقوانين والأنظمة المطبقة بالإضافة إلى تقييم أداء الأقسام والدوائر في البلدية، وذلك كأساس لخدمة المجلس البلدي، كما أنها رقابة إدارية تنفذ عن طريق قياس وتقييم فاعلية الوسائل الرقابية المتبعة.

لقد جاء دور مهنة التدقيق - ووفقا للمعايير الدولية - لتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وللوقوف على أي ثغرات ومتابعة معالجتها بالشكل الصحيح، حيث تشكل الرقابة ركناً أساسياً من أركان العملية الإدارية القائمة على أربعة أركان أساسية وهي: التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة.

وتجدر الإشارة إلى الدور المهم الذي تلعبه الإدارة الناجحة في تعزيز نظام الرقابة الداخلية لمحاربة الفساد، فعلى مستوى الأعمال تقع على عاتقها المساهمة في منع عمليات الفساد واكتشافها وتصويبها أينما وجدت من خلال تصميم وتطوير وتنفيذ نظم محاسبية ورقابة داخلية وحوكمة ملائمة تهدف إلى تعزيز الأخلاقيات والقيم الرفيعة في المؤسسة، وضمان فاعلية إدارة الأداء والمساءلة، وفاعلية إبلاغ المعلومات المتعلقة بالمخاطر والرقابة إلى المجلس البلدي.

إن الهدف الرئيس من إنشاء دائرة الرقابة هو رفع كفاءة وجودة العمل في دوائر وأقسام البلدية المختلفة بالإضافة إلى تحقيق الأهداف التالية:

  1. تقييم جودة ونوعية الأداء في تنفيذ المسؤوليات المحددة لدوائر وأقسام البلدية.
  2. التحقق من مدى التزام الدوائر والأقسام بالسياسات والخطط والإجراءات والقوانين والأنظمة الخاصة بالبلدية.
  3. تحديد مدى ملائمة الإجراءات المحاسبية عن الموارد والأصول ومدى الحماية والأمان لتلك الأصول.
  4. التحقق من مدى مصداقية وسلامة المعلومات وفحص الوسائل المستخدمة في تحديد و تقرير تلك المعلومات.
  5. تقييم مدى فعالية و كفاءة استخدام موارد البلدية وفق الخطط والموازنات المهنية والتقرير عن الانحرافات عن المعايير العلمية وتحليل النتائج ورفع التوصيات إلى المجلس البلدي لاتخاذ القرارات التصحيحية.
  6. فحص وتقييم مدى ملائمة تطبيق الإجراءات الرقابية المختلفة على أعمال البلدية (المالية والإدارية والفنية).
  7. التوصية بالتحسينات التشغيلية.

 

شارك هذا الموضوع