كما أعلنت فوز بلدية تفوح بجائزة مقدارها 12 ألف دولار، عن فئة (ج-د)، إضافة إلى بلدية عتيل وبلدية علار، بشهادة تقديرية، وعن المجالس القروية، فاز مجلس قروي دار صلاح بجائزة مقدارها 10 آلاف دولار، إضافة إلى مجلس قروي العقبة، ومجلس قروي صرة، بشهادة تقديرية.

وجاء إعلان النتائج خلال حفل نظمته وزارة الحكم المحلي، بمدينة رام الله، بحضور رئيس ديوان الرئاسة حسين الأعرج، والقنصل الايطالي العام جيا مبا لو كانتيني، ووزير الحكم المحلي خالد القواسمي، وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية.

وأشاد الاعرج بدور الهيئات المحلية في الوطن، والانجازات التي تحققها، الأمر الذي يجعلها إحدى لبنات بناء الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأشار إلى أهمية الانتصار الاممي الذي حققته فلسطين في الأمم المتحدة بحصولها على دولة غير عضو. وأكد ضرورة توفير الدعم العربي في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الوطنية، وأهمية تحديد مواقف الدول العربية من هذا الدعم.
بدوره، قال القنصل الايطالي كانتيتي، إن ايطاليا تدعم الجهود الفلسطينية في إطار الهيئات المحلية والمشاريع، التي من شانها توفير خدمة أفضل للمواطنين.

وأضاف أن هذا الدعم الذي تقدمه الحكومة الايطالية يأتي بهدف خلق نوع من التنافس بين الهيئات المحلية، وذلك لضمان ديمومة عملها بشكل أفضل، وتقديم الخدمة الأفضل للمواطن.
وقال رئيس اللجنة سيمر أبو زنيد: إن إطلاق الجائزة يأتي في إطار سعي الوزارة لدعم وتحفيز عملية التنمية المحلية وزيادة المشاركة المجتمعية، ورفع مستوى الوعي في المجالات ذات العلاقة بزيادة النظافة، وتحسين مستوى الحماية والتخطيط داخل الهيئات المحلية'.

وأضاف أن هذه المسابقة هدفت إلى إيجاد حالة من التنافس والمفاضلة بين الهيئات المحلية، من خلال استنهاض كل الهمم والطاقات، وبذل المزيد من الجهود، لتقديم أفضل الخدمات للسكان، في قطاعات النظافة والتخضير وزراعة الحدائق وغيرها من النشاطات المحلية.

وأوضح أبو زنيد أن اللجنة عقدت 14 اجتماعا إضافة إلى 20 اجتماعا للجان الفرعية تم من خلالها وضع المعايير والمنهجية والآلية لاختيار وتحديد الهيئات الفائزة، مشيرا إلى أن الجائزة لم تقتصر على المحافظات الشمالية، بل كذلك مشاركة المحافظات الجنوبية لكن لم يتقدم احد من هذه الهيئات للمسابقة.

وشكر الحكومة الايطالية على دعهما المتواصل، خاصة في إطار دعم الهيئات المحلية.
من جانبه، قال وزير الحكم المحلي خالد القواسمي إن جائزة فلسطين للهيئة المحلية الأفضل تأتي لتكريم وتشجيع الهيئات المحلية خاصة ذات الممارسات الايجابية، التي تقدم خدمة أفضل لمواطنيها ولتوعية الهيئات بأهمية دورها في التنمية المحلية.

وأضاف: لضمان شفافية اختيار الهيئة قمنا في وزارة الحكم المحلي بتشكيل لجنة وطنية لهذه الجائزة، برئاسة سمير أبو زنيد وشملت قطاعات مختلفة، وقامت باختيار الهيئات المحلية الفائزة دون تدخل من الوزارة.
وتحدث القواسمي عن الدور الذي تقوم به الوزارة، والتي تهدف لتحقيق المزيد من الديمقراطية والشفافية والمشاركة المجتمعية في قطاع الحكم المحلي، ومساعيها لتحقيق غايتها وأهدافها الإستراتيجية، ومن خلال تنفيذ مهام برنامج الإصلاح الحكومي، وإصدار عدد من الأدلة وإجراءات العمل التي طالت إعداد الموازنات والمخططات الهيكلية والتخطيط الاستراتيجي