لقد تم تأسيس الدائرة في بداية العام 2009، وذلك ضمن رؤية وجهود المجلس البلدي ودعم رئيس البلدية الخاص لهذا الموضوع ، ومن بداية تأسيس الدائرة تم عمل نظام داخلي ووضع دليل للسياسات والإجراءات المهنية لعمل التدقيق الداخلي وذلك للقيام بالعمل الأساسي للتدقيق الداخلي وهو أداء عمل مستقل مهمته فحص الأعمال المختلفة في المجالات المحاسبية والإدارية والتشغيلية وتقييم أداء الأقسام والدوائر في البلدية، وذلك كأساس لخدمة المجلس البلدي ، كما أنها رقابة إدارية تنفذ عن طريق قياس وتقييم فاعلية الوسائل الرقابية المتبعة.
كان حصول البلدية على درجة 90% في تقيم ديوان الرقابة المالية والإدارية من أهم الانجازات التي تحققت خلال العام 2010 حيث كانت الدرجة السابقة التي حصلت عليها البلدية في تقييم سنة 2008 51% أي بفارق 39 درجة عن سنة 2010 حيث ساهمت دائرة الرقابة ب 20 درجة من درجات العلامة المحققة.
إن الهدف من وراء إنشاء دائرة الرقابة كما ذكرنا سابقا هو رفع كفاءة وجودة العمل في دوائر وأقسام البلدية المختلفة بالإضافة إلى تحقيق الأهداف التالية:
- فحص وتقييم مدى ملائمة تطبيق الإجراءات الرقابية المالية والإدارية والتشغيلية (الفنية) .
- التحقق من مدى التزام الأقسام والدوائر بالسياسات والخطط والإجراءات والقوانين والأنظمة المطبقة في البلدية.
- تحديد مدى ملائمة إجراء المحاسبة عن الأصول ومدى الحماية والأمان لتلك الأصول.
- التحقق من مدى مصداقية وسلامة المعلومات وفحص الوسائل المستخدمة في تحديد وقياس وتبويب وتقرير تلك المعلومات .
- تقييم مدى كفاءة استخدام موارد البلدية والتقرير عن الانحرافات عن المعايير العلمية وتحليل وتوصيل ذلك إلى المجلس البلدي لاتخاذ القرارات التصحيحية .
- تقييم نوعية وجودة الأداء في تنفيذ المهام المحددة .
- التوصية بالتحسينات التشغيلية .