خطت بلدية الخليل في السنوات الخمس الماضية خطوات رائدة جعلتها في مقدمة البلديات الفلسطينية من حيث التقدم النوعي في تحسين الخدمات المقدمة واستدامتها ومتابعة الحفاظ على الانجازات من حيث المتابعة والصيانة.
التقدم النوعي في تقديم الخدمات واكبه جهد كبير في التطوير الاداري بهدف تحسين الاداء وتيسير المعاملات والطلبات للمواطنين وتوفير الوقت والجهد والمعاناة.
منذ خمس سنوات تولى رئاسة البلدية شخصية قيادية رائدة تؤمن بالعمل المؤسسي البعيد عن المركزية والشخصنة وتبنت البلدية منذ العام 2008 خطة استراتيجية طموحة تضمنت بشكل اساسي تطوير الخدمات الاساسية التى تتماشي بشكل موازي مع التطوير والبناء المؤسسي من خلال اتباع سياسة ادارة التغيير Change management باتباع نموذج اعادة هندسة العمليات الادارية من خلال اتباع انظمة الكترونية محوسبة بهدف الوصول الى البلدية الالكترونية في العام 2012.
فكانت الخطوة الاولي في انشاء مركز خدمات الجمهور الذي يلبي احتياجات وطلبات المواطنين من خلال نقطة واحدة ودون عناء مراجعة الدوائر المختلفة في البلدية. ما وصلت اليه البلدية اليوم هو مستوى تقديم الخدمات عن بعد من خلال البوابة الالكترونية التى ستلبي كافة احتياجات المواطنين دون عناء وستوفر على المواطن الوقت والجهد والمال.
اطلاق البوابة الالكترونية e-municipality والخدمات عن بعد هو ثمار جهد كبير من دائر تكنولوجيا المعلومات التى عملت على توفير البنية التحتية المطلوبة والانظمة الالكترونية المحوسبة وقاعدة البيانات الموحدة المتكاملة والمرتبطة مع بعضها وكلنا مدرك ان نجاح مثل هذه الخدمات بحاجة الى قيادة ريادية تؤمن بالعمل المؤسسي واللامركزية في التطبيق.
على الصعيد الاداري احدثت بلدية الخليل ايضا نقل نوعية من خلال تطبيق نظام اتصال وتوثيق وارشفة الكترونية داخلي حديث يضمن توثيق الاجراءات والمعاملات والتسنسيق بين اقسام البلدية المختلفة وفي نفس السياق امنت البلدية في الاستثمار براس المال البشري فقامت بايفاد العديد من المواظفين لدورات وورش عمل تدريبية في الداخل والخارج.
وفي اطار الانظمة المالية المحوسبة كانت بلدية الخليل الاولي في الوطن بتطبيق نظام محاسبة الاموال Fund Accounting وربط كافة انشطة ومراكز البلدية بنظام مالي الكتروني يعمل وفق انظمة واجراءات مبنية على مراكز التكلفة وفصل الصلاحيات من اجل المراقبة والتدقيق والمتابعة.
التطوير في الدائرة المالية صاحبة استحداث دوائر جديدة مثل دائرة الرقابة الداخلية ودائرة العطاءات والتوريدات وتطوير انظمة محوسبة متعلقة بها اضافة الى تطوير المستودعات المركزية.
ولتعزيز مبدأ اللامركزية ايضا تم استحداث دوائر خاصة بالتخطيط والتطوير الاداري والتنمية الاقتصادية وادارة المشاريع فاصبحت حلقات النجاح مكتملة من حيث التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم.
الزائر لبلدية الخليل اليوم سيدرك مستوى التطور الذي وصلت اليه البلدية في هذا السياق الذي تطلب عمل دؤوب وقيادة تؤمن بالعمل على تحقيق الكفاءة و الفعالية والتسهيل على المواطنين والبعد عن المركزية وتطبيق لمعايير النزاهة والشفافية في العمل المؤسسي.
قصص نجاح بلدية الخليل في تطبيق انظمة المعلومات والاتصالات امتدت الى الخدمات الرئيسية كخدمات المياة مثلا وكلنا مدرك حجم المعاناة والشح في مصادر المياة الامر الذي يتطلب ادارة برامج توزيع عادلة ورشيدة فكان ذلك من خلال تطبيق نظام التحكم في محابس التوزيع عن بعد من خلال نظام تحكم سكادا والذي يعتبر الاول على مستوى الوطن بل على مستوى الشرق الاوسط واصبحت بلدية الخليل المرجع في هذا الاطار.
ومن الخدمات الريادية ايضا هي خدمات نظم المعلومات الجغرافية التى تعتبر بلدية الخليل المرجع فيه على صعيد البلديات الفلسطينية وتنقل المعرفة know How للبلديات الفلسطينية الاخري في هذا الاطار.
لا اريد ان اطيل في سرد قصص النجاح التى يشهد لها كافة المؤسسات المحلية والدولية وينبهر بها الزائر للبلدية ولكن لا بد من التطرق الى النجاح الذي تحقق في مجال ادارة النفايات الصلبة فها هي بلدية الخليل حاضرة في كل المؤتمرات المحلية والدولية كقصة نجاح في تنفيذ مثل هذا المشروع من خلال مجلس الخدمات المشترك.
تحدث الكثيرين عن الخدمات المجتمعية وتوفير البنية التحتية للخدمات الثقافية والرياضية فالبنية التحتية المتوفرة في مدينة الخليل تخدمها لعدة سنوات قادمة واصبح لدينا المنشات اللازمة لتنفيذ اي نشاط او تدريب او تعليم او حتى مؤتمر سواء كان ذلك محلي او عربي او دولي.
الا يحق لنا في مدينة الخليل ان نفخر ببلديتنا التى وصلت لمثل هذا المستوى الذي يشهد له كل زائر سواء كان من المدينة او خارجها ونقر بحقيقة ان هذا النجاح كان وراءه قيادة ريادية حكيمة ومستنيرة وضعت اسم الخليل في المقدمة عربيا ودوليا.