ام اليوم عشرات الوفود التي تمثل القوى و الوطنية و الاسلامية و الاحزاب السياسية و المؤسسات الوطنية و الاهلية و النقابات المهنية بلدية الخليل في رسالة مساندة و استنكار للاعتداء الذي وقع على بلدية الخليل و اطافئيتها يوم امس .
و كان قد استقبل رئيس بلدية الخليل خالد العسيلي و اعضاء المجلس البلدي في دار البلدية وفد المحافظة على راسة المحافظ كامل حميد و عدد من قادة الاجهزة الامنية ووفد يمثل حزب التحرير و اعضاء مجلس تشريعي عن حركة حماس و ممثلي النقابات المهنية التي تضم نقابات المهندسين و الاطباء و اطباء الاسنان و المهندسين الزراعين و الاطباء البيطريين و الصيادلة و المحامين و الغرفة التجارية و ملتقى رجال الاعمال و اللجنة الاهلية للبلدة القديمة على راسها محمد امين الجعبري و ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني و الاهلي و شخصيات اعتبارية و عشائرية في المحافظة
و عبرت الوفود عن استنكارها و شجبها للعمل الهوجائي الذي اقدم عليه خارجون عن القانون بالاعتداء على الممتلكات العامة و التي شملت مبنى بلدية الخليل واطافائيتها و اعلنوا عن مساندتهم لبلدية الخليل و الوقوف الى جانبها و المطالبة بتشكيل لجنة و طنية لمتابعة التحقيق في الاحداث الاخيرة و محاسبة الذين يقفون وراء دعوات التخريب و التدمير لمقدرات الشعب الفلسطيني وفي ذات الوقت رحبوا باصحاب دعوات التعبير عن الراي المكفول في القانون الفلسطيني و اصحاب التحركات الشبابية السلمية التي تعبر عن تحضر الشعب الفلسطيني و استخدامها للاساليب الشرعية و الحضارية في التعبير عن مطالبهم.
من جابه قدر العسيلي المواقف الوطنية للوفود الزائرة و اعرب عن سعادته للمواقف التي اظهرها المواطنون الغيورون على مقدرات مدينتهم و على بلديتهم و اعلنوا رفضهم لهذه الاعتداءات و قاموا بالوقوف الى جانب موظفي بلدية الخليل بحمايتها من العبث و التصدي للمعتدين بصدورهم .
و قال العسيلي ان ما يجري من حراك في الشارع هو حق طبيعي و مظهر حضاري لا يختلف عليه اثنين و لكن الاعتداءات على الممتلكات العامة و على مباني المؤسسات انا متاكد انه لا يرتبط باصحاب حرية الراي و الداعين للتظاهر السلمي فلاصلة منطقية او ارتباط بين بلدية الخليل و المطالبات بتخفيض الاسعار و لكنه واضح ان هناك اجندة للبعض يحاول تحقيقها من خلال حرف المسار الوطني و تدمير مقدرات المدينة التي حققت على مدار سنين مضت من الجهد و التعب .
و وعد المحافظ حميد بتلبية المطالبات بالعمل على تشكيل لجنة وطنية تشمل شخصية حزبية و عشائرية تتكفل بالاستماع لشهادات المواطنين و البحث عن اهداف الاعتداءات و من يقف ورائها و يحاول العبث في مؤسسات المدينة و ممتلكاتها و تحويل نتائج تحقيقها حسب الاصول الى الجهات الامنية و من ثم القضائية لمحاسبة الخاريجن عن القانون و العابثين بمقدرات اهالي المدينة .
وتواصلت برقيات الاستنكار و الشجب و التايد لبلدية الخليل من كافة البلديات الفلسطينية و شخصياتها و مؤسساتها و اتحاداتها و نقاباتها و احزابها السياسية و الشعبية كما ان الاتصالات الهاتفية من مكتب السيد الرئيس محمود عباس و مكتب رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض تواصلت لمتابعة تبعيات الاحداث بعد الاعتداءات .
الناطق الإعلامي
بلدية الخليل
11/9/2012