ان ما نشهده من تطور في انظمة الاتصالات و المعلومات المحوسبة يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة في استغلال هذه الموارد واستثمارها بالشكل الامثل في تحقيق العوائد الاقتصادية وخفض التكاليف الناجمة عن تقديم الخدمات وكذلك تطوير وتسهيل العمليات والاجراءات الادارية من اجل الوصول الى الدرجة المطلوبة من الكفاءة والفعالية فى تقديم الخدمات.

كثير هي الدول التي تبنت انشاء الحكومات الالكترونية من اجل تقديم الخدمات للمواطنين عبر بوابات الانترنت وقد حققت العديد من الدول العربية نقلة نوعية في هذا السياق ونحن في فلسطين لسنا ببعدين عن ذلك فالحكومة الفلسطينية تبنت تطبيق استراتيجية الحكومة الالكترونية وما نملكه ايضا في مجتمعنا الفلسطيني من شركات اتصالات متطورة وكذلك جامعات وطنية متخصصة في نظم المعلومات يسهل علينا تبني هذه الاستراتيجية واخراجها الى حيز الوجود. لا بد هنا من الاشارة الى اهمية تكامل الادوار بين المؤسسات الحكومية والتعليمية والقطاع الخاص في تحقيق هدف انشاء الحكومة الالكترونية.

هناك العديد من المبادرات على صعيد البلديات الفلسطينية التي حققت تقدما كبيرا في تقديم الخدمات الاكترونية واود الاشارة هنا بالتقدم التكنولوجي الكبير الذي وصلت اليه بلدية الخليل كمثال يحتذي به على صعيد الاستفادة من انظمة الاتصالات والمعلومات فقد تبنت بلدية الخليل استراتيجية تحقيق هدف البلدية الالكترونية واحدثت تطورا كبيرا في اعادة هندسة العمليات الادارية واتمتة العمليات الادارية والمالية من خلال انظمة معلومات الكترونية متركزة في مركز خدمات الجمهور وهي على اعتاب اطلاق بوابتها الالكترونية لتقديم الخدمات المطلوبة عبر الانترنت اضافة الى الانظمة المتطورة في مجال نظم المعلومات الجغرافية وانظمة التحكم عن بعد (السكادا) في خدمات الكهرباء والمياه.

ان توفير مثل هذه الخدمات الكترونية سيؤدي دون شك الى عوائد اقتصادية كبيرة سواء للمواطنين او المؤسسات فالمواطن سيضمن سهولة تقديم الخدمة ويوفر الوقت والجهد ويعزز لدية مبدا الشفافية والعدالة في الحصول على الخدمات والمؤسسات ستحقق وفورات اقتصادية

كبيرة في خفض التكاليف التشغيلية وكذلك ضمان مبدا مواصلة الاتصال والتواصل مع المواطنين في تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية.

ان الوصول الى مرحلة تقديم الخدمات عن بعد يتطلب الكثير من التحضيرات اذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

1-التطوير الاداري الداخلي للمؤسسات وتوثيق الاجراءات والعمليات الادارية.

2-التدريب للمصادر البشرية المستخدمة لتلك الانظمة الالكترونية.

3-توفير المصادر المالية من اجل ايجاد البنية التحتية المطلوبة للخدمات الالكترونية.

واذا ما تناولنا اهم تلك المتطلبات وهي التطوير الاداري نجد ان احداث التغيير المؤسساتي من خلال تطبيق الانظمة الادارية والمالية المحوسبة هو من انجح واكفئ الاساليب المستخدمة خاصة واننا ندرك حجم مقاومة التغيير داخل المؤسسات لتطوير الانظمة والاجراءات والهياكل الادارية المعمول بها.

وفيما يتعلق بتقبل المجتمع لمثل هذه التغيرات والتحديثات نجد انها تنصب في مصلحة تطوير جودة الاداء في المؤسسات ومن دون ادني شك فان المجتمع سيبقي منفتحا على تقبل مثل هذا التطور لانه يسهل عليه العناء ويوفر المال والجهد والوقت.

لا اريد هنا التسويق الى ما يتوفر من انظمة مالية وادارية محوسبة ولكن اريد الاشارة الى ما تتمتع به جامعاتنا الفلسطينية من كفاءات كبيرة وقدرة على تطوير وتصميم الانظمة الالكترونية التي يحتاجها مجتمعنا الفلسطيني في القطاعين الحكومي والخاص.

في الختام اود القول ان توفير مثل هذه الخدمات الالكترونية لا يعتبر نوعا من الرفاه وانما يعتبر مؤشرا رئيسيا عن التطور في العمل على الصعيد المؤسساتي ومطلبا اساسيا للعمل لان جهودنا يجب ان تنصب نحو ما تحتاجه اجيالنا القادمة من خدمات ذات جودة عالية.

علام الاشهب

مدير التخطيط والتطوير

بلدية الخليل