التقرير المالي لبلدية الخليل يشير الى فارق سلبي يتجاوز 132 مليون شيكل في حال تم جباية كافة المستحقات المترتبة على المواطنين |
التقرير المالي لبلدية الخليل يشير الى فارق سلبي يتجاوز 132 مليون شيكل في حال تم جباية كافة المستحقات المترتبة على المواطنين

 اعلن الدكتور داود الزعتري رئيس بلدية الخليل اليوم و خلال مؤتمر صحفي عقد في دار البلدية بحضور اعضاء المجلس البلدي و ممثلي المؤسسات المحلية و شخصيات رسمية و اعتبارية و مهتمين و وسائل اعلام مختلفة عن عزم بلدية الخليل بالمضي قدما في وضع الخطط الاستراتيجية و الادارية و التنموية لتجاوز عقبة العجر الذي يقدر بما يزيد عن 132 مليون شيكل في حال تم جمع كافة الديون المترتبة على المواطنين و التي لا يمكن تحقيقها على ارض الواقع و بالتالي العجز الحقيقي قد يصل الى اضغاف الرقم المذكور الذي ظهر في التقرير المالي المقدم من مؤسسة محاسبية قانونية .

 
و دعا الدكتور الزعتري المؤسسات و المواطنين العمل بالشراكة مع المجلس البلدي في تحقيق التنمية و الازدهار في المدينة و تحمل مسؤولياتهم بدفع المستحقات المترتبة عليهم لصالح بلدية الخليل لمساعدة البلدية في تسديد التزاماتها و العمل على تنفيذ مشاريع تطويرية .
 
و قال الدكتور الزعتري ان كهرباء الخليل جزء من بلديتها و من يديرها هو المجلس البلدي و لا يمكن ان نسمح بمجرد الحديث عن خصصتها و هذا خط احمر لا يمكن تجاوزه و ستبقى كهرباء الخليل لبلدية الخليل .
 
و بين الدكتور الزعتري ان التقرير المالي يفصل حالة تراكمية لفترات ماضية متلاحقة وقال لا يمكن تحميل المسؤولية لاي مجلس بلدي سابق الا ان هذا التقرير جاء لنوضح لانفسنا في المجلس البلدي صورة الوضع القائم الذي تم الاستلام بناء عليه و لنضع اهالي المدينة و مؤسساتها امام حقيقة الوضع المالي و سنعمل في كل عام على تفصيل مماثل للوضع المالي لبلدية الخليل و كهربائها تماشيا مع نهج المجلس البلدي الذي اساسه شفافية العمل و فتح باب مساءلته من قبل الجميع .
 
و كان محمد ارفاعية المحاسب القانوني المنتدب من قبل مؤسسة ارفاعية للتدقيق و المحاسبة التي كلفها المجلس البلدي بدراسة الوضع المالي لبلدية الخليل و كهربائها حتى تاريخ 8-11-2012 اليوم الذي استلم المجلس البلدي الحالي مهاهمه بعد الفوز بالانتخابات البلدية  قد تلى التقرير المالي .
 
و بين ارفاعية في التقرير ان اجمالي الموجودات المتداولة لكل من بلدية الخليل و كهربائها شاملة للارصدة النقدية و الشيكات و الديون المترتبة على المكلفين و الخزون و الموجودات المتداولة الاخرى بلغت 824,358,585 شيكل و يشمل هذا المبلغ ذمم المكلفين البالغة 770,340.112 شيكل
 
و في الوقت الذي بلغت فيه الالتزامات المترتبة على كل من بلدية الخليل و كهرائها مبلغ و قدره 958,868,704 شيكل مما يشكل فارقا في الموجودات المتداولة و طويلة الاجل مبلغ قدره 132,509,822 شيكل و هو ما يعتبر عجزا في قدرة البلدية على الوفاء بالتزاماتها حال تم تحصيل جميع الديون المترتبة على المكلفين و الامر الذي يشير الى ان الرقم سيتضاعف لاستحالة امكانية جباية جميع الديون المذكورة على المكلفين خلال الفترة القادمة .
 
 
 
 
الناطق الإعلامي
بلدية الخليل
8/12/2012
شارك هذا الموضوع